Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «ایسنا»
2024-04-29@07:07:49 GMT

دولت بی‌طرف و بلاتکلیفی قانون انتخابات

تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۸۱۶۲۷

دولت بی‌طرف و بلاتکلیفی قانون انتخابات

در فاصله هشت ماه مانده به انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و با وجود آغاز تحرکات جریان‌های سیاسی، تکلیف قانون این انتخابات همچنان در ابهام است.

به گزارش ایسنا، انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در روز ۱۱ اسفند سال جاری برگزار می‌شود با این حال هنوز تکلیف اصلاح قانون انتخابت مجلس مشخص نشده و ستاد انتخابات کشور اقدامات اجرایی خود را براساس قانون فعلی دنبال می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

انتخابات تناسبی در انتظار نظر مجمع تشخیص مصلحت

 نمایندگان دوره یازدهم مجلس از مدت‌ها  پیش طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس را در دست بررسی داشتند که این طرح نهایی شد و برخی ایراداتی که شورای نگهبان به آن وارد کرد بود، رفع شد. البته شاید پرچالش‌ترین موضوع در این اصلاحیه، تصمیم مجلس برای برگزاری انتخابات تناسبی در تهران بود. هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی در مجمع تشخیص مصلحت نظام دو بار انتخابات تناسبی را مغایر با سیاست‌های کلی انتخابات تشخیص داد اما مجلس بر نظر خود اصرار کرد تا انتخابات تناسبی در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود. قرار است در جلسه بعدی مجمع رای نهایی خود را در این خصوص اعلام کند.

البته اصلاح‌طلبان انتقاداتی به طرح اصلاح قانون انتخابات دارند و آن را موجب محدودشدن انتخاب می‌دانند.

فروکش کردن تنش مجلس  و وزارت کشور

تنش میان برخی نمایندگان مجلس  و وزارت کشور درباره بخشنامه معاون وزیر کشور نیز فروکش کرده است. نمایندگان منتقد جدی بخش‌هایی از بخشنامه محمدرضا غلامرضا معاون سیاسی وزارت کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور بودند. در بخشی از این بخشنامه به فرمانداران گفته شده بود در نوع تعامل با نمایندگان در حوزه های اقتصادی، عمرانی و توسعه‌ای به گونه ای عمل کنند که شائبه‌ای ایجاد نشود. نمایندگان از این بخش از بخشنامه برآشفته شده و خواستار عزل معاون وزیر شدند و حتی عده‌ای دنبال استیضاح وزیر رفتند البته وحیدی این بخش های مورد اعتراض از بخشنامه را حذف کرد.

ستاد انتخابات کشور در انتظار قانون انتخابات

ستاد انتخابات کشور هم مراحل اجرایی انتخابات را آغاز کرده است. تاکنون مرحله استعفای افرادی که مشمول قانون استعفا برای انتخابات می‌شوند به اتمام رسیده است. اگر قانون جدید تصویب و ابلاغ شود، در نیمه مرداد ثبت نام اولیه از داوطلبان انتخابات انجام و مراحل بررسی صلاحیت‌ها آغاز می شود تا ثبت نام نهایی در مهرماه انجام شود. کسانی که ثبت نام اولیه را انجام ندهند، فرصت ثبت‌نام در انتخابات را از دست می‌دهند. اگر قانون جدید تصویب و ابلاغ نشود، براساس قانون موجود ثبت نام اصلی از داوطلبان در آذر انجام خواهد شد.

ستاد انتخابات همچنین دوره‌های آموزشی برای فرمانداران و عوامل اجرایی انتخابات را آغاز کرده و تاکنون آموزش ۳۰۰ فرماندار به پایان رسیده است.

اعلام بی‌طرفی دولت و شورای نگهبان در انتخابات

دولت در خصوص انتخابات اعلام بی‌طرفی کرده است. سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور تأکید کرده است که« دولت به‌ عنوان مجری انتخابات دخالتی در امور مربوط به نامزدها و در حمایت و یا ایجاد محدودیت برای آنان نخواهد داشت و در عین حال تمام امکانات خود را برای تحقق ۴ اصل مورد انتظار رهبر انقلاب یعنی امنیت، مشارکت، سلامت و رقابت به‌کار خواهد گرفت.» سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور هم تاکید کرده است که «مشی رئیس‌جمهور این نیست که از فرد یا جریان خاصی در انتخابات حمایت کند، بلکه معتقد است حق انتخاب با مردم است و هرکسی را مردم انتخاب کنند، دولت به آن احترام می‌گذارد.ما مایل هستیم کسانی انتخاب شوند که وفادار به نظام بوده و ولایی و انقلابی باشند تا با همکاری با دولت، کارهای بزرگی در کشور انجام شود. دولت از فرد و جریان خاصی حمایت نخواهد کرد.»

شورای نگهبان هم اعلام کرده است که در انتخابات یک داور بی‌طرف است. طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرده است که« شورای نگهبان در جایگاهی قرار دارد که باید استقلال و بی‌طرفی‌اش حفظ شود. از رفتارها و برخوردهایی که شورای نگهبان را در معرض اتهام قرار می‌دهد باید به طور جد دوری کرد. شورا یک داور بی‌طرف است.»

فعالیت تشکیلاتی اصلاح‌طلبان و اصولگرایان

جریان اصلاحات در اولین قدم برای انتخابات سال جاری، رئیس و هیات رئیسه جبهه اصلاحات را تعیین کرد. آذر منصوری به عنوان رییس، محسن آرمین به عنوان نایب‌رئیس اول، طاهره نقی‌ئی به عنوان نایب‌رئیس دوم، بدرالسادات مفیدی به عنوان دبیر و جواد امام به عنوان سخنگوی این جبهه  انتخاب شدند.

اصولگرایان فعالیت انتخاباتی خود را در قالب دو تشکل اصلی خود یعنی شورای ائتلاف و شورای وحدت دنبال می‌کنند.

شورای وحدت اصولگرایان نیز در مرحله معرفی شعار و گفتمان انتخاباتی خود است. منوچهر متکی سخنگوی این شورا با اشاره به روند انتخاب گزینه‌های اصلح لیست شورای وحدت، اظهار کرد: « شورای وحدت در دو مرحله انتخاب گزینه‌های لیست خود را در دست بررسی دارد، اول نمایندگان فعلی را ارزیابی می‌کنیم، دوم در برخی دیگر از شهرها بر اساس چارچوب شورای وحدت، کاندیداهای جدید را انتخاب می‌کنیم. در دو هفته آینده گفتمان و شعار انتخاباتی را در حوزه تحول خواهی و انتخابات اعلام می‌کنیم که مبتنی بر بیانات رهبری انقلاب است.»

شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی از دیگر تشکل های اصلی اصولگرا همایش دو روزه‌ای در تاریخ ۲۱ و ۲۲ تیرماه با حضور روسا و دبیران استانی در تهران و سمنان برگزار می‌کند. این همایش با سخنرانی غلامعلی حدادعادل رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب و محمدباقر قالیباف برگزار می‌شود.

جبهه پایداری نیز فعالیت های انتخاباتی خود را آغاز کرده است. مجید متقی فر سخنگوی جبهه پایداری انقلاب اسلامی درباره فعالیت انتخاباتی این تشکل سیاسی گفت: «جبهه پایداری از مدت‌ها پیش موضوع انتخابات را در دستور کار خود قرار داده و کمیته انتخابات را فعال کرده است ولی موافق انتخاباتی شدن زود هنگام فضای جامعه نبودیم. در حال حاضر با رصد فضای سیاسی‌ کشور و برگزاری جلسات تحلیل وبررسی، تلاش می‌شود بایسته‌های انتخابات مطابق با افق های مرسوم امامین انقلاب پیگیری شود.»

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: انتخابات 1402 طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس انتخابات تناسبی در تهران ستاد انتخابات كشور انتخابات 1402 حسين اميرعبداللهيان سيدابراهيم رئيسي استانی سیاسی لایحه برنامه هفتم توسعه حمله تروریستی به کلانتری زاهدان قوه قضاييه مجلس یازدهم انتخابات 1402 حمله تروریستی به کلانتری زاهدان لایحه برنامه هفتم توسعه حسين اميرعبداللهيان ستاد انتخابات کشور انتخابات تناسبی قانون انتخابات شورای نگهبان شورای وحدت ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۸۱۶۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعتراض پناهجویان افغان به سرگردانی چندین ساله در اندونزی

برخی پناهجویان افعان در «جاکارتا» نسبت به سرگردانی و بلاتکلیفی چندساله‌شان در این کشور، تجمع اعتراض‌آمیز برگزار کردند. - اخبار بین الملل -

به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، برخی از پناهجویان افغان در «جاکارتا» پایتخت اندونزی با برپایی تجمع در برابر دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل نسبت به سرگردانی و بلاتکلیفی چندساله‌شان در این کشور، دست به اعتراض زدند و خواستار حمایت این نهاد برای اسکان در کشورهای دیگر شدند.

خیابان‌های شهرهای مختلف اندونزی در سال‌های اخیر شاهد تجمعات و اعتراضات بسیاری از سوی پناهجویان افغان بوده است.

بسیاری از پناهجویان افغانستانی، بیش از 10 سال است که به اندونزی آمده‌اند با این حال پس از گذشت این مدت، جز سرگردانی و بلاتکلیفی چیزی عایدشان نشده است.

گفته می‌شود بیشتر این پناهجویان خواستار ورود نهادهای بین‌المللی به موضوع و کمک به انتقال آنها به کشور ثالث هستند.

ضرب و شتم پناهجویان افغان در اندونزیرنج بسیار پناهجویان افغانستانی در ترکیه و اندونزیجان باختن صدها پناهجوی افغان در مسیر مهاجرت به دیگر کشورها

براساس آمارها، حدود 14 هزار پناهجو در اندونزی حضور دارند که حدود نیمی از آنها را شهروندان افغانستان تشکیل می‌دهند.

این پناهجویان به امید رسیدن به استرالیا راهی اندونزی شده‌اند اما به دلیل برخی سیاست‌های دولت کانبرا، راهی برای ورود ندارند و با حالت سرگردانی و بلاتکلیفی در اندونزی متوقف مانده‌اند.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • گام عملی برای جهش تولید
  • اسلامی: نتایج انتخابات الکترونیکی یک‌ساعته حاضر می‌شود
  • نتایج انتخابات الکترونیکی یک‌ساعته حاضر می‌شود
  • مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی فقط یک درصد را شامل می‌شود
  • اعتراض پناهجویان افغانستانی در اندونزی
  • ۱۲۷ هزار نفر عضو شورا در کشور وجود دارد
  • اعتراض پناهجویان افغان به سرگردانی چندین ساله در اندونزی
  • دو قانون مصوب مجلس از سوی قالیباف به دولت ابلاغ شد
  • موافقت پادشاه انگلیس با قانون ضد مهاجرتی رواندا
  • دولت نباید اقتصاد کشور را به موضوع ارز گره بزند